اخبار

بیانیه فرمانداری شهرستان سنندج پیرامون شبهه افکنی رسانه ای یک سامانه مجازی

بیانیه فرمانداری سنندج پیرامون شبهه افکنی رسانه ای یک سامانه مجازی در مورد یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه ی انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران
بیانیه فرمانداری شهرستان سنندج پیرامون شبهه افکنی رسانه ای یک سامانه مجازی

یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه ی انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران اخیراً از سوی گردانندگان یک سامانه ی مجازی مورد شبهه افکنی قرار گرفته است. فرمانداری ها مجری برگزاری انتخابات در چارچوب قانون اند؛ با این حال، برخی، انتظارات، توقعات و خواسته ها و تمنیاتی از  مجریان انتخابات مطرح می کنند که از اراده و تصمیم قانونی هیئت های اجرایی خارج است. گرچه این نوع طرح مسئله علی الاصول موجب تشویش اذهان عمومی و افترا و انتساب مسایل ناروا علیه مجریان است، اما، مجریان برگزاری انتخابات خود را پایبند به پاسخگویی صادقانه به افکار عمومی و دفاع از انتقاد شهروندان از روند اجرای انتخابات می دانند. به همین جهت، موارد ذیل برای تنویر افکار عمومی و اذهان مردم شریف حوزه انتخابیه سنندج، کامیاران و دیواندره باستحضار می رساند

1 - برخی شبهه افکنی کرده « لیست اعلان عمومی نامزدهای حوزه ی انتخابیه ی سنندج، کامیاران و دیواندره ، چند ساعت بعد از انتشار اصلاح و نام دو نفر خط خورده است» و « افرادی بودند که دو یا سه بار ردصلاحیت شدند اما دوباره به چرخه انتخابات بازگشتند».  

 

- این گونه  شبهه افکنی و برخورد با اصلاح لیست اعلان عمومی و حذف و اضافه نامزدها، ناشی از عدم اطلاع و یا عدم تسلط دقیق طرح کنندگان مسئله بر قانون انتخابات مجلس است. با این وصف، براساس مواد 49تا 52 و تبصره های ذیل قانون انتخابات مصوب 7/9/1378 و اصلاحات بعدی آن و نیز ماده 36 آیین نامه ی اجرایی انتخابات، فرآیند تأیید و ردصلاحیت و نحوه اعلان عمومی لیست داوطلبان تأیید صلاحیت شده را روشن کرده است. از همین رو، حذف و اضافه کردن نام هریک از نامزدهای در لیست اعلان عمومی، صرفاً تابع اقدامات بعدی شامل تأیید و رد صلاحیت داوطلبان در مرحله ی رسیدگی در « شورای نگهبان» است. در این مرحله چون برخی داوطلبان این حوزه انتخابیه تأیید و به فاصله ساعتی بعد از ناحیه همین نهاد نامزدهای تأیید شده رد صلاحیت شدند، فرمانداری ناگزیر به اصلاح لیستی بوده که ابتدا تأیید و سپس برخی از همان نامزدها ردصلاحیت شده اند. آشکار است در این مرحله، فرمانداری وظیفه اصلاح لیست و اعلان و ابلاغ نامزدهای تازه تأیید و یا ردصلاحیت شده توسط شورای نگهبان را دارد و هیئت های اجرایی خود، اراده ای برای تأیید یا رد و کاهش و یا افزایش لیست نامزدها را  ندارند

2 –گفته شده « « علت رد صلاحیت » افراد برای افکار عمومی توضیح داده شود

- براساس بندها و ردیف های ذیل ماده واحده « قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین ردصلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب 22/8/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام»  نحوه  و چگونگی اعلام دلایل رد صلاحیت افراد را مشخص کرده و قانون هیچگاه و در هیچ مقطع زمانی به هیچ نهاد و دستگاه و مقامی اجازه نداده دلایل رد صلاحیت افراد را اعلان عمومی کند

3 – پرسش شده هزینه کرد یک نامزد مشخص از سوی دولت اعلان عمومی شود

- در آخرین روزهای منتهی به زمان تبلیغات انتخابات دوره ی یازدهم مجلس شورای اسلامی « قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی نامزدها برای اجرا به فرمانداریها ابلاغ شده و  این فرمانداری این قانون را همزمان به تمام نامزدهای این دوره ابلاغ نموده است که بر اساس تصریح ماده ده این قانون:« نامزدها مکلف اند علاوه بر ارایه  اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذیصلاح، گزارش مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده 3 این قانون و همچنین تفصیل این منابع به صورت جزبه جز مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص و یا احزاب کمک کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت گردیده است و مصارف آنها باشد همراه با اسناد مالی لازم در خصوص دریافت و هزینه از حساب معرفی شده حداکثر بیست روز بعد از رأی گیری به فرمانداری ذیربط جهت ارسال به وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت ارایه دهند

-     فرمانداری طبق قانون پیگیر اجرای این ماده است ولی اعلان عمومی مخارج نامزدها از سوی فرمانداری در قانون پیش بینی نشده و چنانچه انحرافی در این قانون پیش آمده باشد ماده 11 این قانون مواجه را با آن را نیز مشخص کرده است

4-ادعا شده « روز انتخابات خرید آشکار رأی در ورودی شعب اخذ رأی توسط عوامل اجیر شده... بدون هیچگونه ترس و واهمه ای انجام شد». 

- روشن است نشردهندگان این ادعا اتهامی را متوجه احدی از نامزدها کرده و حتماَ انتشار دهندگان این متن، اسناد ومدارک آن را نیز در اختیار دارند. فرمانداری سنندج در اجرای ماده 24 قانون انتخابات و ماده 72 آیین نامه اجرایی آن، نتیجه انتخابات حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره و

 

کامیاران را اعلان عمومی کرده و در ذیل این اعلان در اجرای تبصره های 1،2 و 3 ماده 68 قانون انتخابات از همه شهروندان خواسته است که « شکایات مستند خود را در مهلت قانونی به دبیرخانه شورای نگهبان تحویل دهند.» تأکید می کنیم احتمال خطا از ناحیه هیچ نامزد یا هواداران آنها در روند انتخابات را هیچگاه نفی نکرده و ما پرده پوش رفتار و عملکرد هیچ نامزدی نیستم. اما، از ایراد و انتشار اتهام بدون مدرک ومستندات احتراز داریم. با این حال، اگر هر منبع حقیقی و یا حقوقی و یا شهروندان اسناد دلایل هر اقدام مجرمانه ای در انتخابات در دست دارند می توانند آنها را به مجاری قانونی پیش بینی شده تحویل دهند. فرمانداری سنندج نیز از افشای هر فعل مجرمانه ای در جریان انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی استقبال می کند و  خود مسئله ای برای پرده یوشی ندارد

- نیز، در آخرین جلسه  هیئت اجرایی حوزه انتخابیه سنندج، کامیاران و دیواندره که با حضور دادستان محترم و اعضای هیئت نظارت برگزار شد شکایت و گزارش های مردمی و رسمی رسیده مورد بررسی و مراتب تخلفات احراز شده صورتجلسه و برای رسیدگی به دستگاه قضایی و هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات ارسال شد

 

سالار علی ویسی

مسئول کمیته اطلاع رسانی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 

حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران

بازدید [ 177 ]